جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفية لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء 1 . وأما الاستصحاب فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام 2 ، وإن أخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين 3 . وأما الأصول اللفظية - كالإطلاق والعموم - فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها 4 فتأمل .